الرئيسية
بيان المجلس الوطني
بيـــان ب - 2010 لتحميل البيان اضغط هنا
في مواجهة مطالب الأساتذة التي تصفها الوزارة الوصية دائما بالمشروعة و التي يتغنى مسؤولوها ببذل كل ما في وسعهم من أجل تحقيقها كان رد الوزارة كما يلي:
1. تغليط و تضليل و عدم الالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها فنظام تعويضي بعيد عما تم الاتفاق عليه ضمن اللجنة المشتركة و رفض صريح لتسيير شفاف لأموال الخدمات الاجتماعية و تكريس الأمر الواقع للنهب الممنهج لها، و تسويف أبدي لملف طب العمل، و محاولة تأليب الرأي العام ضد المربي الجزائري و إظهاره بمظهر الملهوف الذي لا يتوانى في أن يضحي بمصلحة التلميذ من أجل مصالحه .
2.تجاوز النقابات الفاعلة في الميدان و خاصة نقابتنا التي تعمل الوزارة على القضاء عليها بكل الطرق فهي لا تطبق محاضر الاجتماعات معها بغرض المساس بمصداقيتها عند الأساتذة و بعد أن صنعت لها نقابة موازية قصد تكسيرها ، عملت على تلطيخ سمعتها و محاولة جرها للميدان السياسي بهدف كسب دعم السلطات العمومية من أجل حلها و كان بكل أسف أن دعمتها بأرمادة من الأسلحة اللاقانونية التي تريد استعمالها من أجل اجتثاث هذه النقابة من الحقل التربوي مستعينة بجمعيات و نقابات صورية تحت تصرفها.
3.عدم حفظ كرامة المربي الجزائري حيث قامت بالتعدي على سريته من خلال التشهير بأجرته في وسائل الأعلام و تريده أن يستأنف عمله تحت ضغط التهديد و الوعيد بقطع الأرزاق و تطلب منه الآن التكفل النفسي بالتلاميذ فهل يمكن للأستاذ المحبط أن يرفع معنويات تلامذته؟ هيهات.
تحت ظروف تميزت بتنصيب لجان حكومية ثلاث بغرض محاربة المضربين و تعنت الوصاية انعقدت دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة يوم 08/03/2010 بحضور ممثلي 45 ولاية، و بعد مناقشات تميزت بالجدية و العمق فإن المجلس الوطني للنقابة:
1. يندد باستعمال كل هذه الأرمادة التعسفية ضد الأستاذ الذي أخطأ لأنه تجرأ بالمطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية و المهنية.
2. يطالب بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاث على أن تبحث في الاستجابة الفورية للمطالب الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها و مباشرة عملها لمعاقبة المنتسبين لنقابتنا.
3. يقرر استئناف العمل ابتداء من يوم الأربعاء 10/03/2010 و يبقي على حقه في العودة إلى الاحتجاج ما لم ترفع الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين و إعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصبهم.
4. يتمسك بتحقيق المطالب المسجلة في الملفات الثلاثة: النظام التعويضي و الخدمات الاجتماعية و طب العمل بالشكل المتفق عليه و كذا تجسيد مضمون محضر الاجتماع ليوم 25/12/2008 .
5. يحيي التلاميذ الذين صبروا و ساندوا أساتذتهم و تمسكوا بهم و لم ينصاعوا للدعوات المغرضة للذين يريدون الاصطياد في المياه العكرة، كما يحيي الأساتذة على موقفهم الذي يبين مدى رفعة حسهم النقابي.
6. يهنئ الأستاذات و المعلمات و النساء الجزائريات عموما بمناسبة عيدهن العالمي.
7. يدعو الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لبحث سبل تحقيق المطالب.
إن المجلس الوطني للنقابة إذ يسجل التباين الصارخ بين توجهات القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04 و بين السياسات التنفيذية للحكومة التي أفرغته من محتواه فإنه يتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد و حامي الدستور، و ينتظر منه التفاتة لإنصاف المربي الجزائري.
الجزائر في 09/03/2010
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي
بيـــان ب - 2010 لتحميل البيان اضغط هنا
في مواجهة مطالب الأساتذة التي تصفها الوزارة الوصية دائما بالمشروعة و التي يتغنى مسؤولوها ببذل كل ما في وسعهم من أجل تحقيقها كان رد الوزارة كما يلي:
1. تغليط و تضليل و عدم الالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها فنظام تعويضي بعيد عما تم الاتفاق عليه ضمن اللجنة المشتركة و رفض صريح لتسيير شفاف لأموال الخدمات الاجتماعية و تكريس الأمر الواقع للنهب الممنهج لها، و تسويف أبدي لملف طب العمل، و محاولة تأليب الرأي العام ضد المربي الجزائري و إظهاره بمظهر الملهوف الذي لا يتوانى في أن يضحي بمصلحة التلميذ من أجل مصالحه .
2.تجاوز النقابات الفاعلة في الميدان و خاصة نقابتنا التي تعمل الوزارة على القضاء عليها بكل الطرق فهي لا تطبق محاضر الاجتماعات معها بغرض المساس بمصداقيتها عند الأساتذة و بعد أن صنعت لها نقابة موازية قصد تكسيرها ، عملت على تلطيخ سمعتها و محاولة جرها للميدان السياسي بهدف كسب دعم السلطات العمومية من أجل حلها و كان بكل أسف أن دعمتها بأرمادة من الأسلحة اللاقانونية التي تريد استعمالها من أجل اجتثاث هذه النقابة من الحقل التربوي مستعينة بجمعيات و نقابات صورية تحت تصرفها.
3.عدم حفظ كرامة المربي الجزائري حيث قامت بالتعدي على سريته من خلال التشهير بأجرته في وسائل الأعلام و تريده أن يستأنف عمله تحت ضغط التهديد و الوعيد بقطع الأرزاق و تطلب منه الآن التكفل النفسي بالتلاميذ فهل يمكن للأستاذ المحبط أن يرفع معنويات تلامذته؟ هيهات.
تحت ظروف تميزت بتنصيب لجان حكومية ثلاث بغرض محاربة المضربين و تعنت الوصاية انعقدت دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة يوم 08/03/2010 بحضور ممثلي 45 ولاية، و بعد مناقشات تميزت بالجدية و العمق فإن المجلس الوطني للنقابة:
1. يندد باستعمال كل هذه الأرمادة التعسفية ضد الأستاذ الذي أخطأ لأنه تجرأ بالمطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية و المهنية.
2. يطالب بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاث على أن تبحث في الاستجابة الفورية للمطالب الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها و مباشرة عملها لمعاقبة المنتسبين لنقابتنا.
3. يقرر استئناف العمل ابتداء من يوم الأربعاء 10/03/2010 و يبقي على حقه في العودة إلى الاحتجاج ما لم ترفع الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين و إعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصبهم.
4. يتمسك بتحقيق المطالب المسجلة في الملفات الثلاثة: النظام التعويضي و الخدمات الاجتماعية و طب العمل بالشكل المتفق عليه و كذا تجسيد مضمون محضر الاجتماع ليوم 25/12/2008 .
5. يحيي التلاميذ الذين صبروا و ساندوا أساتذتهم و تمسكوا بهم و لم ينصاعوا للدعوات المغرضة للذين يريدون الاصطياد في المياه العكرة، كما يحيي الأساتذة على موقفهم الذي يبين مدى رفعة حسهم النقابي.
6. يهنئ الأستاذات و المعلمات و النساء الجزائريات عموما بمناسبة عيدهن العالمي.
7. يدعو الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة لبحث سبل تحقيق المطالب.
إن المجلس الوطني للنقابة إذ يسجل التباين الصارخ بين توجهات القانون التوجيهي للتربية الوطنية 08/04 و بين السياسات التنفيذية للحكومة التي أفرغته من محتواه فإنه يتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد و حامي الدستور، و ينتظر منه التفاتة لإنصاف المربي الجزائري.
الجزائر في 09/03/2010
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي